واردات گوشی آیفون به ایران ممنوع شد!

این آخرین تیتر اخبار رسانه‌های مختلف است که با توجه به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران گرفته شده و ورود کالاهایی مانند آیفون را که از این پس کالای لوکس به شمار می‌آیند به کشور محدود کرده است. با انتشار این اخبار در روزهای اخیر قیمت آیفون‌های سری 13 به مبلغ بالاتر از شصت میلیون تومان رسیده است.

این در حالی است که امیر اسحاقی دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره ممنوعیت واردات محصولات برند آیفون معتقد است که این امر نه‌تنها صرفه‌جویی دلاری به دنبال ندارد، بلکه ممکن است به افزایش قیمت محصولات اپل و ایجاد قاچاق این کالا با خرید و فروش پاسپورت و واردات مسافری منجر شود. همچنین در روزهای اخیر اخباری مبنی بر اینکه محصولاتی که به‌صورت مسافری وارد کشور شوند فقط تا ۳ ماه آنتن خواهند گرفت منتشر شده است.

امیر اسحاقی در گفت‌وگویی درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون بیان کرد: برند اپل اکنون در سامانه جامع تجارت از گروه ۲۳ وارد گروه ۲۷ کالایی یا گروه کالاهای لوکس و غیرضروری شده که عملاً در دسته کالاهای ممنوعه قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد تصمیمات نهایی در این باره گرفته شده است.

با ممنوع شدن واردات آیفون قیمت اپل به‌شدت افزایش پیدا می‌کند

دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره تبعات این تصمیم توضیح داد: در بازار ما ۵۰۰۰ واحد صنفی وجود دارد و ۲۵۰ شرکت فقط واردکننده آیفون هستند. این واحدها سرپرست خانوار هستند و وضعیت امرار معاششان به این گروه کالایی بستگی دارد. همچنین این تصمیم می‌تواند تبعات دیگری در جامعه داشته باشد؛ از جمله افزایش شدید قیمت این کالا و تبدیل شدن آن به کالایی سوداگرانه.

اسحاقی ادامه داد: از طرف دیگر سال گذشته بالغ بر یک میلیون گوشی بالای ۶۰۰ دلاری وارد کشور شده است و با ممنوعیت واردات، موضوع خدمات پس از فروش نیز با چالش جدی مواجه خواهد شد. در این شرایط، تأمین قطعات و ارائه خدمات به کاربران دشوار می‌شود و این موضوع در نهایت به مصرف‌کنندگان آسیب خواهد زد.

وی همچنین با بیان اینکه با ممنوعیت قانونی واردات آیفون، قاچاق مسافری در این حوزه به‌شدت رونق می‌گیرد افزود: همین الان نیز تبلیغات گسترده‌ای برای فروش مسافری و خرید و فروش پاسپورت وجود دارد و این موضوع می‌تواند بازار را به سمت واردات غیررسمی سوق دهد.

با ممنوعیت واردات آیفون، صرفه‌جویی ارزی اتفاق نمی‌افتد

تمام این تصمیماتی که در حوزه وزارت صمت گرفته می‌شود به دلیل بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری بازار موبایل است. در حالی که هدف، مدیریت ارزی عنوان می‌شود، اما در عمل ممکن است صرفه‌جویی واقعی اتفاق نیفتد و تقاضا به سمت برندهای دیگر مانند گوشی‌های هوشمند منتقل شود.

او با اشاره به انتقادات درباره میزان ثبت سفارش گوشی‌ها بیان کرد: برخی گزارش‌ها از حجم بالای ثبت سفارش صحبت می‌کنند، اما این آمارها لزوماً دقیق نیستند و برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد.